دروس حوزه

و لکنّ التحقیق انّه لو ثبت هذا التکلیف، اعنی وجوب الاخذ بحکم اللّه و الالتزام مع قطع النظر عن العمل، لم تجر الاصول، لها موجبة للمخالفة العلمیة للخطاب التفصیلیّ، اعنی وجوب الالتزام بحکم الله، و هو غیر جائز حتی فی الشبهة الموضوعیة، کما سیجی ء، فیخرج عن المخالفة الغیر العملیّة.

فالحقّ- مع فرض عدم قیام الدلیل علی وجوب الالتزام بما جاء به الشارع علی ما جاء به- انّ طرح الحکم الواقعیّ و لو کان معلوما تفصیلا لیس محرّما الّا من حیث ها معصیة دلّ العقل علی قبحها و استحقاق العقاب بها. 

فاذا فرض العلم تفصیلا بوجوب الشی ء فلم یلتزم به المکلّف الّا انّه فعله لا لداعی الوجوب، لم یکن علیه شی ء، نعم لو اخذ فی ذلک الفعل نیّة القربة فالاتیان به لا للوجوب مخالفة عملیّة و معصیة لترک المأمور به. و لذا قیّدنا الوجوب و التحریم فی صدر المسألة بغیر ما علم احدهما المعیّن تعبّدیّا. 

ترجمه: 

(تحقیق شیخ) 

- ولی تحقیق آنست که، اگر این تکلیف یعنی: وجوب اخذ به حکم الله و التزام به آن (در شبهات حکمیه) با قطع نظر از مقام عمل وجود داشته باشد، اصول مذکور جاری نمی شوند. 

زیرا (اجراء آن اصول) باعث مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی، یعنی: وجوب التزام به حکم لله متعال، می‌شود؛ و این امر حتی در شبهات موضوعیه که شرح آن تفصیلا خواهد آمد، جایز نیست. در نتیجه: از مخالفت التزامیه خارج می‌شود.

پس حق اینست که، با فرض عدم اقامه دلیل بر وجوب التزام به آنچه شارع مقدّس آورده است ترک التزام به حکم واقعی، اگرچه تفصیلا هم معلوم باشد، حرام نیست، مگر آنجا که سبب تحقق معصیت شده، عقل بر قبح آن و استحقاق فاعلش دلالت کند. 

در نتیجه: اگر علم به وجوب شی ء تفصیلا حاصل شود و مکلّف به آن ملتزم نگردد، لکن بدون داعی و انگیزه وجوب آن را انجام دهد، چیزی (عقابی) بر او نیست. 

بله، اگر در آن (فعلی که التزام به آن رد شده و مکلّف از این جهت مرتکب مخالفت شده) نیّت قربت اخذ شده باشد و مکلف آن را بدون نیّت وجوب و التزام انجام دهد، (چنین انجامی) مخالفت عملیه و گناه است. 

و لذا وجوب و تحریم را در صدر مسئله مقید نمودیم به اینکه، فعل مورد بحث تعبّدی نباشد. 

حاصل کلام اینکه: 

موافقت التزامیه در غیر عبادت، حتی با علم تفصیلی هم لازم و واجب نیست 

فی نفی الحکمین اللذین علم ب احدهما حکم الشارع، و المفروض ایضا عدم مخالفتهما فی العمل، فلا معصیة و لا قبح، بل و کذلک لو فرضنا عدم جریان الاصل، لما عرفت من ثبوت ذلک فی العلم التفصیلیّ. 

فملخّص الکلام انّ المخالفة من حیث الالتزام لیست مخالفة، و مخالفة الاحکام الفرعیّة انّما هی فی العمل، و لا عبرة بالالتزام و عدمه. 

و یمکن ان یقرّر دلیل الجواز بوجه اخصر: و هو انّه لو وجب الالتزام: فان کان باحدهما المعیّن واقعا فهو تکلیف من غیر بین و لا یلتزمه احد، و ان کان باحدهما علی وجه التخییر فهذا لا یمکن ان یثبت بذلک الخطاب الواقعیّ المجمل، فلا بدّله من خطاب آخر. 

ترجمه: پس وقتی (در جواز مخالفت التزامیه، ) حال علم تفصیلی چنین باشد، زمانی که به حکم مردّدی اجمالا علم حاصل شود و فرض کنیم از اجراء اصل در نفی دو حکمی که یکی از آنها قطعا حکم شارع است، مخالفت عملیّه لازم نمی آید پس قطعا (از طرح حکمین و ملتزم نشدن به آنها) معصیت و فعل قبیحی لازم نمی آید.

و این چنین است هرجایی که عدم جریان اصل را فرض کنیم. و دلیل ما هم در جواز مخالفت التزامی در این دو صورت، جواز آن است با علم تفصیلی. 

حاصل کلام اینکه: 

مخالفت التزامی در حقیقت مخالفت نیست. و مخالفت احکام فرعی صرفا به مخالفت عملیّه است و اعتباری به التزام و عدم آن نمی باشد. 

(تقریر دیگر در جواز مخالفت التزامیه) 

و ممکن است دلیل جواز مخالفت التزامیه را به طریق مختصرتری بیان نمود و آن عبارتست از اینکه: اگر التزام (به حکم واقعی) واجب باشد از دو حال خارج نیست: 

۱- اگر این التزام به یکی از دو محتمل معیّنا باشد، پس این تکلیفی است بدون دلیل و خالی از حجّت که احدی به آن ملتزم نمی شود. 

۲- و اگر این التزام به یکی از دو محتمل به طور معیّن و به نحو مخیّر باشد، وجه صحیحی نمی باشد؛ زیراکه ممکن نیست که نفی خطاب واقعی مجمل (که میان دو حکم شبهه شده) این حکم را اثبات کند ناگزیر برای اثبات چنین تکلیفی به خطاب دیگر محتاج هستیم. 

پس دو اشکال به وجود چنین خطابی وارد است.